دافع وزير بريطانى كبير، الأحد، عن خطة حكومة بلاده التى تقضى بتبنى القوانين الأوروبية على البضائع بعد بريكست، وسط غضب النواب الذين يريدون طلاقا أكثر وضوحا مع الاتحاد الأوروبى ومخاوف من أن يؤدى ذلك للإضرار بقطاع الأعمال.
وأقر وزير البيئة ميشيل جوف، المؤيد البارز لبريكست، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعد اجتماع ماراثونى الجمعة لم يكن مثاليا، لكنه أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية "أنا واقعى"، وتابع "فى كل المواضيع المهمة حيث تختار الدول المستقلة أن تمارس السيادة، سيكون بوسع بريطانيا ان تفعل ذلك".
وأكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبى كما هو مقرر فى مارس المقبل، وقال "يجب ألا تجعلوا من المثالية عدوا لما هو جيد"، فيما قالت تيريزا ماى، إنه بعد الموافقة على نهج موحد، فإنها تتوقع انتهاء أعوام من الخلاف الوزارى الداخلى فى حكومتها، لكن صحف الأحد، خرجت بعدد من التقارير عن مواقف متمردة فى حزبها المحافظ.
ومن جهته، قال النائب المشكك فى الاتحاد الأوروبى بيل كاش، لمحطة "سكاى نيوز"، "هناك استياء كبير، وشكوك ما إذا ما كان اقتراح ماى سيؤدى إلى بريكست مناسب"، وعلى الجانب الأخر من الجدل الدائر، أجمع أكثر من 100 من رؤساء شركات ومشاريع بريطانية أن المقترح الحكومى ليس كافيا لتفادى حدوث اضطراب فى السوق، وحثوا حكومتهم على البقاء فى الاتحاد الجمركى الأوروبى.