أثار قانون الدولة القومية للشعب اليهودى الجديد فى إسرائيل غضبا بين الأقلية الدرزية مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسعى إلى سن تشريع تصحيحي.
ودافع نتنياهو عن القانون، الذى ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق فى تقرير المصير فى البلاد، فى مواجهة انتقادات عنيفة فى الداخل والخارج.
لكن حكومته المحافظة صدمت فيما يبدو برد فعل الدروز رغم أن البرلمان أقر القانون يوم 19 يوليو بعد جدل محتدم استمر سنوات فى الكنيست.
وشجب قادة الأقلية العربية فى إسرائيل القانون ووصفته تركيا بالعنصرية وأبدى الاتحاد الأوروبى قلقه. ورد نتنياهو على ذلك قائلا إنه يتعين التصدى للتحديات الفلسطينية لحق اليهود فى تقرير المصير.
لكن انتقادات الدروز، وهم عرب كذلك ينتمون لطائفة منبثقة عن الإسلام، كان له أثر أكبر رغم أنهم لا يمثلون سوى 1.3 بالمئة من مواطنى إسرائيل.
وقال رفيق حلبى أحد أعضاء وفد من قادة الدروز الذين اجتمعوا مع نتنياهو نعتبره قانونا تميزيا لا يعبر عن حقنا فى المواطنة.
وقال بعد أن اجتمع الوفد كذلك مع الرئيس ريئوفين ريفلين أبلغنا رئيس الوزراء بشكل قاطع... أننا لن نتمكن من العيش فى دولة يشعر قطاع من شعبها، خاصة هذا القطاع الذى يدين بالولاء، أنه مبعد.
والدروز متناثرون فى المنطقة بما فى ذلك فى سوريا ولبنان. وفى إسرائيل يجند الرجال الدروز فى الجيش على عكس رجال الأقلية العربية المسلمة الذين يعرفون عادة بأنهم فلسطينيون. والدروز نشطاء كذلك فى التيار الرئيسى للحكم والإعلام فى إسرائيل.
والقانون الذى يخفض اللغة العربية من لغة رسمية ثانية فى إسرائيل إلى جانب العبرية ويولى أولوية وطنية للمستوطنات اليهودية وحدها، أثار تصريحات من بعض الدروز بأنهم لن يخدموا فى الجيش. ورد جادى أيزنكوت رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلى بدعوة لعدم تسييس الجيش.