أدانت محكمة العدل العليا الفنزويلية، الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وأمرت بحبسه لمدة 18 عاما وثلاثة أشهر بتهمة الفساد فى قضية شركة البناء البرازيلية "اودبريشت"، المتهم بها العديد من رؤساء أمريكا اللاتينية.
ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية، فأن المحكمة استطاعت إثبات تهم ارتكاب جرائم الفساد وغسيل الأمول على الرئيس مادورو، وذلك من خلال القاضى رافائيل روميل جيل بوجوتا.
بالإضافة إلى ذلك أمرت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دولار بسبب الفساد و35 مليار لغسيل الأموال، فضلا عن تنحيه السياسى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تسجيلات فيديو تم العثور عليها لاعترافات شهود رئيسين بشركة اودبريشت، وعن تدفق الرشاوى على شكل عمولات للوسطاء للحفاظ على المصالح السياسية.
وتعاون الشاهد الرئيسى فى القضية، إوزيناندو أزيفيدو، مدير مكتب اودبريشت فى كاراكاس، مع العدالة البرازيلية فى مقابل الحصول على مزايا إجرائية، وهذا ما قاله مارسيو فاريا وأليساندرو دياس جوميز، القائدان السابقان فى شركة البناء البرازيلية.
وأشار أزيفيدو، أنه كان يتم دفع العديد من الرشاوى فى فنزويلا، من قبل اودبريشت تحت مسمى عمولات للوسطاء فى معظم الاتفاقيات، والتى وصلت إلى شركة النفط المحلية "PDVSA" .
وأوضح أنه تم إبرام ما يقرب من 30 اتفاقية بين اودبريشت وفنزويلا بقيمة 20 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة البرازيلية مسئولة عن تزوير وثائق حكومية خاصة بالرئيس الراحل هوجو تشافيز والحالى نيكولاس مادورو.
وكشفت تسجيلات الفيديو أيضا مساعدة اودبريشت فى عام 2012 فى تمويل حملة الاتخابات الرئاسية، وبلغت تلك المساهمات حوالى 2 مليون دولار، كما أن الشركة دفعت 35 مليون دولار للحزب الحاكم فى مقابل استمرار مشاريعه فى البلاد والحفاظ على العقود القائمة.