فى إطار زيادة الفتك بالفلسطينيين واستمرارا لسياستها القمعية، منحت دولة الاحتلال الإسرائيلى رخص حمل الأسلحة لمئات آلاف الأشخاص الذين خدموا فى وحدات قتالية من قبل فى الجيش الإسرائيلى.
وصادق وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون إسرائيلى بالحصول على رخصة سلاح، بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء ظروف كثيرة للحصول عليها.
وفى إطار التعديلات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فيمكن أن يحصل المتطوعون فى الوحدات الملائمة فى الشرطة وقوات الإنقاذ على رخصة سلاح. إضافة إلى ذلك، قرر أردان أن لا داعى بأن يعيد الضباط والأشخاص الذين يخدمون خدمة دائمة فى الجيش الإسرائيلى أن يعيدوا السلاح الذى بحوزتهم بعد تسريحهم من خدمة الاحتياط، ويمكن أن يطلبوا السماح لهم بحمل السلاح بعد تسريحهم أيضا.
وأثارت سياسية الأسلحة الجديدة انتقادات كثيرة ونقاشا عاما واسعا فى إسرائيل، حيث أوضح أردان الذى ترأس التعديلات أن الهدف هو: أن يساهم المواطنون الماهرون الذين يحملون الأسلحة فى المجال العام فى الشعور بالأمان، يدافعون عن المواطنين أثناء حدوث عمليات يقوم بها أفراد، ويشكلون مصدرا لتعزيز الأمن لدى الجمهور، على حد زعمه.
وفى المقابل، هاجمت رئيسة حزب "ميرتس"، والنائبة بالكنيست تمار زاندنبرج، التعديلات قائلة: "يشكل السلاح وسيلة الموت التى علينا العمل على تقليص استخدامها"، مضيفة: من الغريب أن وزارة الأمن الداخلى تزيد عدد رخص حمل الأسلحة بدلا من أن تتعامل مع كمية الأسلحة غير القانونية الهائلة".