هددت بوروندى التى تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمس الاثنين، بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقاضاة منتقديها.
ونشرت لجنة تحقيق تتبع الأمم المتحدة وتشكلت عام 2016 تقريرا مفصلا من 272 صفحة جاء فيه أن الحكومة وأنصارها مسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية.
ورفضت بوروندى التعاون مع أعضاء اللجنة الثلاثة وأعلنت الأسبوع الماضى أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وقال سفير بوروندى رينوفات تابو للمجلس إن التقرير "مليء بالأكاذيب" "وله دوافع سياسية" "ولا يراعى الدول والشعوب والقادة".
وقال "ينبغى، أن تسود بيننا ثقافة الحقيقة بدلا من أن نسمح لأنفسنا بأن نُسمم وتترسخ بداخلنا ثقافة الأكاذيب التى تدمر أخلاقيات العالم".
وأضاف "تحتفظ بوروندى بحقها فى مقاضاة أى شخص يشارك فى القذف حتى لو كان عضوا فى اللجنة".
ورفض أعضاء اللجنة شكاوى بوروندى قائلين إنهم يتمتعون بحصانة قانونية من أى مزاعم بالقذف وإن انسحاب بوروندى من المجلس لن يحقق شيئا يذكر ولن يحميها من المحاسبة.