قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبات على ميانمار إزاء مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان، وشملت فرض عقوبات على أفراد من الجيش.
وذكرت إذاعة سويسرا الدولية "سويز إنفو" أن القرار يتماشى مع الخطوات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى بالفعل.
وتشمل التدابير تعزيز الحظر المفروض على المعدات والسلع العسكرية التى يمكن استخدامها للقمع، بما فى ذلك المعدات والتكنولوجيا والبرمجيات التى يمكن استخدامها لرصد الاتصالات.
وأدانت الحكومة السويسرية الانتهاكات المستمرة والمنتظمة والخطيرة لحقوق الإنسان التى ترتكبها قوات ميانمار العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق عميق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان.