قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن الآلية التى يبحث الاتحاد الأوروبى استخدامها ليتمكن من مواصلة التجارة مع إيران يمكن استخدامها على نطاق أوسع لمساعدة التكتل على تجنب أثر القوانين الأمريكية فى الخارج.
وقالت فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى سبتمبر أيلول إن آلية الدفع الخاصة ستطبق بحلول نوفمبر تشرين الثانى مع سعى التكتل للحفاظ على تدفق التجارة على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران التى يبدأ تنفيذها فى الرابع من الشهر المقبل.
والهدف من ذلك هو محاولة تلافى أثر العقوبات التى يمكن لواشنطن بموجبها منع أى مصرف يسهل التجارة النفطية مع إيران من التعامل مع النظام المالى الأمريكي.
وبدا حتى الآن أن الآلية تركز على إيران فحسب. لكن فى رد على أسئلة لرويترز قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهدف هو ألا تقف تلك الآلية عند إيران وأن تشمل نطاقا أوسع من تجارة الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول "العمل الجارى بشأن الآلية الخاصة من المتوقع أن يسهل المعاملات المالية للشركات التى ترغب فى مواصلة العلاقات التجارية مع إيران بما يتسق مع القانون الأوروبي".
وأضافت "تهدف الآلية إلى إيجاد أداة للسيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبى بما يتخطى تلك الحالة، لذلك فهى خطة طويلة الأمد ستحمى الشركات الأوروبية فى المستقبل من تأثير العقوبات غير المشروعة العابرة للحدود".
ويشكك كثير من الدبلوماسيين والمحللين فى قدرة تلك الآلية على التصدى للعقوبات الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة يمكنها أن تعدل قوانين العقوبات لاستهداف الآلية نفسها.
ومع خروج عدد كبير من الشركات من السوق الإيرانية بدأ تركيز الاتحاد الأوروبى يتحول نحو الأمد الأطول فى محاولة للتغلب على مفهوم ارتهان السياسة الأوروبية بسياسات الخزانة الأمريكية.
واقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الترويج لليورو كعملة عالمية لتحدى الدولار مما قد يسمح بتسعير النفط باليورو فى الأسواق العالمية.