أكد مستشار الحكومة الفنلندية كارى كليم، الجمعة، أن موقف بلاده بشأن السماح بمد خط أنابيب الغاز الطبيعى "نورد ستريم 2" على أراضيها لم يتغير، وذلك ردا على دعوة البرلمان الأوروبى إلى إلغاء المشروع.
وأضاف كليم - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الحكومة الفنلندية سمحت يوم 5 أبريل الماضى ببناء مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" ، فيما يتعلق بالجزء الذى يمر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة فنلندا، وأن موقفها فى هذا الشأن لم يتغير.
وأوضحت (سبوتنيك) أن البرلمان الأوروبى، أصدر مشروع قرار فى هذا الشأن أمس الأول، ووصف مشروع نورد ستريم 2 بأنه مشروع سياسى يهدد أمن الطاقة فى أوروبا، ودعا إلى إلغائه.
فيما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع القرار الأوروبى له دوافع سياسية وأنه صيغ تحت ضغوط أمريكية، مضيفة أن هذا القرار لا علاقة له بمجال الطاقة.
يذكر أن مشروع "نورد ستريم 2" يفترض بناء خط أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
كذلك تبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليارات يورو، ويخطط لبناء خط الأنابيب "نورد ستريم-2" بمحاذاة خط أنابيب " نورد ستريم1".
وتعارض بلدان عدة تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التى تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسى عبر أراضيها، فضلاً عن الولايات المتحدة التى بدورها تنسج خططاً طموحة لتصدير غازها الطبيعى المسال إلى أوروبا.