أكد يورى فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن عدد ضحايا الاتجار فى البشر آخذ فى الإرتفاع ، لافتا إلى أن أبرز مظاهره تتمثل فى تجنيد الأطفال فى الأنشطة والصراعات المسلحة والعمل القسرى والاستعباد الجنسى ، مشددا على أن جريمة الاتجار بالبشر إتخذت فى السنوات الأخيرة أبعادا مروعة.
وقال فيدتوف ـ فى تصريح أمس الإثنين ، عقب اطلاق التقرير السنوى الدولى للاتجار فى البشر بالتعاون بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية النمساوية - إنه من الضرورى أن نسلط الضوء على تزايد خطر الاتجار بالبشر فى النزاعات المسلحة.
وبحسب التقرير هناك زيادة واضحة فى عدد الأطفال الذين يتم الاتجار بهم ويمثلون حاليا 30 فى المائة من جميع الضحايا الذين تم الكشف عنهم مع وجود عدد أكبر بكثير من الفتيات اللواتى يتم الكشف عن حالات الاتجار بهن ، كما لا يزال الاستغلال الجنسى هو الهدف الرئيسى للاتجار ، حيث يمثل حوالى 59 فى المائة.
من جانبها ، قالت السفيرة ألينا كوبتشينا رئيس الدورة الـ 28 للجنة منع جريمة الاتجار بالبشر إنه من الناحية العملية تتأثر كل دولة بهذه الجريمة ومنها دول المنشأ أو العبور أو وجهة الضحايا ، مشيرة الى أهمية الدور الحاسم للتعاون الدولى والشراكات للتصدى لهذه الجريمة على نحو فعال.