طالب عددا من النواب المتشددين فى البرلمان الإيرانى استجواب الرئيس حسن روحانى مجددا، وطرح عدم الكفاءة السياسية تمهيدا لسحب الثقة منه والإطاحة به من الحكم، على خلفية التدهور الاقتصادى وارتفاع الأسعار.
وبحسب مواقع إصلاحية إيرانية، دون نواب من بينهم نائب قم، حجة الإسلام مجتبى ذو النور، مشروع قرار وقع عليه 9 نواب حتى الأن، ويتضمن 14 بندا، من بينها تفشى البطالة وسوء الإدارة فى عدم السيطرة على سوق العملة، والإضرار بالمصالح الوطنية، وسوء الإدارة فى عدم السيطرة على أسعار السلع.
وينقسم تكتل "الولاية" المتشدد على التوقيع على استجواب روحانى، بينما رأى رضا أنصارى عضو كتلة الأمل الإصلاحية المؤيدة لروحانى ليس من المصلحة أن يستجوب رئيس الجمهورية فى الوقت الراهن.
ويتعين استجواب الرئيس داخل البرلمان حال موافقة ثلث النواب وعددهم 290، وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجوابا لرئيس الجمهورية بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فى البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر فى البرلمان، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطى التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى مقام القيادة لإطلاعها.
وفى 28 أغسطس الماضى استجوب البرلمان روحانى على خلفية المشكلات التى تعصف بايران، والأزمة الاقتصادية وتهاوى سعر العملة والإحتجاجات التى اشتعلت العام الماضى وارتفاع الأسعار بما فى ذلك السلع والسيارات والعقارات.