اتجهت إيران لرفع أسعار الكهرباء والغاز من أجل زيادة إيرادات الحكومة فى موازنة العام الجديد، فقد منح البرلمان الإيرانى ضوءا أخضر للحكومة لرفع أسعار هذه الخدمات، الأمر الذى شكل ضغوطا على الإيرانيين الذين يعانون عقوبات وتدهور اقتصادى وسط ارتفاع نسب خط الفقر.
وعلقت صحيفة "أفتاب يزد" الإصلاحية منتقدة الإجراء فى ظل ضغوط اقتصادية ورغم امتلاك طهران موارد كبرى، وقالت وافق البرلمان الإيرانى لوزارة البترول والطاقة على رفع أسعار الكهرباء والغاز.
وأضافت "فى وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين وبينما تعد طهران منتجة للموارد كالغاز والكهرباء وضمن مصدرى هذه الخدمات، وافق النواب خلال دراسة تفاصيل قطاع إيرادات الحكومة فى موازنة العام الجديد على فقرة "ز" من المادة 6 المتعلقة بلائحة أسعار الكهرباء والغاز الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية".
ويرى مراقبون أن الحكومة اتجهت لرفع إيراداتها من جيوب الإيرانيين، اثر العقوبات الأمريكية التى استهدفت خفض عائدات إيرن من مبيعات النفط والتى تستخدم لتغطية الموازنة العامة.
وفرضت الولايات المتحدة الإيرانية حزمتين من العقوبات على طهران فى أغسطس ونوفمبر 2018، تستهدف المصارف وحرمان إيران من مبيعات النفط، لإنصياع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وعقد اتفاق بديل للاتفاق النووى مع الولايات المتحدة.
وقلصت إيران ميزانية الموازنة العسكرية فى ميزانية العام الجديد بعد أن منحها المرشد الأعلى على خامنئى مؤخرا مليار ونصف من مخصصات صندوق دعم التطوير الوطنى.