قال وزير المالية الفرنسي بورنو لو مير امس الأحد إن فرض ضريبة بمعدل ثلاثة % على إيرادات شركات الانترنت الكبرى في فرنسا يمكن أن يدر عائدا يبلغ 500 مليون يورو سنويا.
وقال لو مير لصحيفة لو باريزيان إن الضريبة تستهدف الشركات التي تحقق عائدا عالميا من الأنشطة الرقمية لا يقل عن 750 مليون يورو وعائدا بفرنسا لا يقل عن 25 مليون يورو.
وقال إن الضريبة ستستهدف نحو 30 شركة أغلبها شركات أمريكية لكنها تضم كذلك شركات صينية وألمانية وإسبانية وبريطانية إلى جانب شركات فرنسية وشركات كانت فرنسية قبل ان تستحوذ عليها شركات أجنبية.
وأوردت الصحيفة أسماء شركات منها جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل وكذلك شركات مثل أوبر وأير بي إن بي وبوكينج وكريتيو.
وقال لو مير "النظام الضريبي في القرن الحادي والعشرين يجب أن يبنى على ما له قيمة اليوم وهو البيانات".
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بالعدالة المالية إذ أن الشركات الرقمية العملاقة تدفع ضرائب تقل 14 نقطة مئوية عن الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
والعدالة الضريبية من المطالب الرئيسية لحركة السترات الصفراء التي نظمت احتجاجات في مختلف أرجاء فرنسا على المدى الأشهر الثلاثة الماضية.