يستأنف الائتلاف الحكومى فى النمسا اتصالاته مع بقية أحزاب المعارضة، الخميس المقبل، للتوافق على إجراء تعديل دستورى يتيح إقرار قانون الاعتقال الوقائى لطالبى اللجوء الخطرين.
وقالت مصادر حزبية فى فيينا اليوم /الأحد/ أن حزبى المعارضة الرئيسيين الاشتراكى الديمقراطى (اس بى أو) و(نويس) يصران على رفض طلب وزير الداخلية هيربرت كيكل بتسهيل موافقة البرلمان على التشريع الجديد، والذى يحمى المجتمع من اللاجئين الخطرين – بحسب تقديره - .
وأضافت المصادر أن إجراء التعديل الدستورى بات ضرورة ملحة، ولن يتحقق ذلك إلا بانضمام أحد أحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحكومى للحصول على أغلبية الثلثين فى البرلمان، ومن ثم تعديل الدستور وصدور القانون الجديد.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحزب الاشتراكى باميلا راندى فاجنر لن تشارك في الاجتماع، وسوف ترسل نائبها، وأنها ثابتة على موقفها في رفض تعديل الدستور، ومن ثم إقرار قانون الاعتقال الوقائي للاجئين الخطرين .. معتبرة أن هذا القانون يعد سقطة في تاريخ الديمقراطية والحريات في النمسا.