قالت صحيفة واشنطن بوست إن علاقة الحكومة الأمريكية بشركة بيوينج للطائرات أصبحت محل تدقيق فى أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية الأسبوع الماضى الذى أثار انتقادات للشركة.
وأوضحت الصحيفة أنه على مدار تاريخ بوينج الممتد منذ 102 عاما، منذ بداية الحرب العالمية الأولى، كانت الشركة والحكومة الأمريكية تعتمدان على بعضهما البعض، ووفرا معا مئات الآلاف من الوظائف وزودا الجيش بأحدث الطائرات العسكرية وقدموا الطائرات حول العالم للسماح بنمو السفر الجوى التجارى وتعزيز الصادرات الأمريكية.
ولكن الآن تواجه بوينج والمنظمون الأمريكيون انتقادات بعد البطء فى رد الفعل إزاء حادث طائرة بويتج 737 ماكس 8 فى إثيوبيا، وأصبحت مصالح بوينج المتداخلة مع الحكومة الأمريكية محل تدقيق متزايد.
فعلى مدار عقود، تقول الصحيفة، دافع الرؤساء الأمريكيون عن مصالح الشركة، وخلال الثلاثين عاما الماضية، فعلوا ذلك مع تحليقهم باثنين من طائرات بوينج طراز VC- 25A كطائرة الرئاسة لمعروفة باسم "أير فورس وان".
وعين الرئيس أوباما أعضاء من مجلس إدارة بوينج للعمل فى منصة رئسى الموظفين ووزير التجارة، وفى ظل معارضة من الجمهوريين، دافع عن بنك الاستيراد والتصدير الفيدرالى الذى دعم الكثير من مبيعات خطوط الطيران لشركات أجنبية بتقديم ضمانات قروض مثيرة للجدل فيما وصفه المنتقدون بـ "بنك بوينج".
أما عن ترامب فقد انتقد قبل دخوله البيت الأبيض عقد بوينج الخاص بطائرة الرئاسة، لكن الرئيس التنفيذى للشركة دينيس مويلينبيرج أشاد بترامب وتعهد بإبقاء التكاليف منخفضة، فكسب الرئيس الذى سمح له فيما بعد بالمشاركة فى مكالمة هاتفية مع مسئول القوات الخاصة بإدارة أكبر برنامج للأسلحة فى البنتاجون، فى خطوة غير معتادة، كما عين ترامب باتريك إم شاناهان، وهو مدير تنفيذى سابق فى بوينج، وزيرا للدفاع بالوكالة بعد استقالة جيمس ماتيس.