دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة، إسرائيل اليوم الاثنين، إلى منع قناصتها من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين على حدودها مع قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات التي قتل فيها 189 فلسطينيا.
وقالت لجنة التحقيق إن إسرائيل يجب أن تحقق في إطلاق النار على أكثر من 6000 شخص، وهو أمر أكبر بكثير من التحقيقات الجنائية التي أعلنت أنها اجرتها بشأن مقتل 11 شخصا.
وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون لمجلس حقوق الإنسان "أهم شئ بالنسبة لحكومة إسرائيل هو أن تعيد النظر في قواعد الاشتباك على الفور وأن تضمن أن تكون قواعد الاشتباك متفقة مع معايير القانون الدولي المقبولة".
وتقول إسرائيل إن المجلس التابع للأمم المتحدة متحيز وقاطعت مناقشاته التي استمرت طول اليوم بينما تجمع مئات من أنصار إسرائيل خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف من بينهم مسؤولون أمريكيون كبار.
وقال كانتون إن على المحكمة العليا الإسرائيلية ان تفحص القواعد السرية الحاكمة للقوة المميتة بعد أن توصلت اللجنة إلى أنها "صدر التصريح بها في أغلب الحالات بشكل غير مشروع".
وقال كانتون للصحفيين "في وضع السيطرة على الحشود، وهو ما نراه منطبقا على هذه المظاهرات، كان من الممكن استخدام الرصاص المطاطي". وليس "الرصاص العالي السرعة وبنادق القناصة الطويلة المدى المجهزة بأجهزة تصويب بصري متطورة".
وأضاف أن من المتوقع أن تشارك حشود كبيرة في المظاهرات في ذكرى انطلاقها يوم 30 مارس.
ويطالب المحتجون بأن تخفف إسرائيل حصارها لقطاع غزة وأن تقبل حق العودة إلى الأراضي التي نزحت منها أسرهم عندما قامت إسرائيل في عام 1948.
وقالت إسرائيل إن قواتها فتحت النار لحماية الحدود من الاختراق ومن هجمات المسلحين.
وجاء في التقرير الأولي للجنة في الشهر الماضي أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ردها.