قال المدعى العام فى اسطنبول اليوم الجمعة إنه أمر باعتقال 126 شخصا يعملون فى القضاء للاشتباه فى صلتهم بشبكة فتح الله جولن، رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة الذى تتهمه تركيا بالتخطيط لتحركاتالجيشفى يوليو عام 2016.
وتقول تركيا إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائى مخترق من أفراد تابعين لشبكة جولن. ومنذ تحركات الجيشفصلت السلطات الآلاف من ممثلى الادعاء والقضاة.
وقال مكتب المدعى العام إن المشتبه بهم كانوا يسكنون فى منازل استخدمتها الشبكة لتدريب أفراد للعمل فى القضاء. ثم سعت الشبكة لزرع الذين اجتازوا الاختبارات فى النظام القضائى كممثلى ادعاء أو قضاة بينما عمل الباقون فى شركة محاماة تابعة للشبكة.
وفى عملية منفصلة اليوم الجمعة قال مكتب المدعى العام فى أنقرة إنه أمر باعتقال 18 شخصا للاشتباه فى صلتهم بشبكة كولن يعملون مهندسين فى شركة هافلسان للصناعات الدفاعية.
وسُجن أكثر من 77 ألفا فى انتظار المحاكمة منذ تحركات الجيش ،ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش. وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات واتهم منتقدون أردوغان باستخدام تحركات الجيش ذريعة لسحق المعارضين. وتقول السلطات التركية إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدى لتهديدات تواجه الأمن القومي.