أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سحب مقترح قدمه بعد هجمات باريس يدعو إلى تعديل الدستور بحيث يسمح بإسقاط الجنسية عن الفرنسيين الذين يدانون بالإرهاب.
وحمّل هولاند اليمين مسؤولية هذا الإخفاق، وقال إن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية لم تتفق على نص واحد، وإن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك وبعد نحو أربعة شهور "قررت إنهاء الجدل".
لكن هولاند قال إنه رغم إغلاق "النقاش الدستوري" لوضع حد لهذا الخلاف، فلن يحيد عن "فعل كل ما يلزم لضمان أمن بلادنا وحماية الفرنسيين من الإرهاب".
وحسب وكالة رويترز للأنباء فإن التخلي عن هذه المساعي ومنها أيضا إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور، يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان بقصر فرساي بعد ثلاثة أيام فقط من هجمات باريس التي راح ضحيتها 130 قتيلا.
وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأدت إلى شهور من المناقشات الساخنة حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض.