اعتمد البرلمان اليونانى مساء الجمعة قانونا يمهد الطريق أمام إعادة مهاجرين كانوا وصلوا إلى اليونان باتجاه تركيا، فى إطار اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبى وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقال رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس إن "القانون اعتمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائبا من أصل 276 حضروا" الجلسة.
وصوت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء فى الغالبية الحكومية التى تجمع حزب "سيريزا" اليسارى بحزب "انيل" اليمينى السيادى، بالإضافة إلى أعضاء من حزبى المعارضة "باسوك" الاشتراكى و"بوتامي" الوسطى.
من جهة ثانية، صوت حزب المعارضة الرئيسى "الديموقراطية الجديدة"، ضد مبدأ القانون ولكن بالنسبة للأحكام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا. كما صوت الحزب الشيوعى وحزب "اوبى" للنازيين الجدد ضد القانون.
وتم اعتماد القانون المؤلف من مئة صفحة ويتضمن 87 مادة، بإجراءات عاجلة قبل ثلاثة أيام من عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا التى ستبدأ الاثنين بموجب الاتفاق الذى دخل حيز التنفيذ فى 20 مارس.
ومقابل كل لاجئ سورى ستتم اعادته من اليونان، وافق الاتحاد الاوروبى على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.
ويهدف الاتفاق الى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور الى اليونان فى قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء فى مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم فى اوروبا.
ويوجد أكثر من 51 الف لاجئ ومهاجر عالقون حاليا فى اليونان ويسعون للوصول إلى شمال اوروبا، بعد ان اغلقت عدد من دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.