نظم عشرات الآلاف مسيرة إلى برلمان هونج كونج اليوم الأحد، للمطالبة بإلغاء قوانين مقترحة لتسليم المطلوبين بما يسمح بإرسال متهمين للصين من أجل محاكمتهم فى خطوة يخشى البعض أن تعرض الحريات الأساسية فى المدينة للخطر.
ويخشى المعارضون للقوانين المقترحة من المزيد من تقليص الحقوق وسبل الحماية القانونية فى المركز المالى الذى يحظى باستقلالية وهى حريات صارت مكفولة عند تسلم الصين السيادة على المدينة من الحكم الاستعمارى البريطانى عام 1997.
وقال مشاركون فى المسيرة إنهم قلقون من السفر للصين بعد تلك الخطوة التى جاءت بعد أن حثت الحكومة الشبان على توثيق صلاتهم بالبر الرئيسى للبلاد ودعم علاقات هونج كونج مع جنوب الصين.
وقالت الشرطة إن عدد المشاركين فى المسيرة بلغ 22800 شخص وقت الذروة لكن منظمين ذكروا أن ما يقدر بنحو 130 ألفا شاركوا.
وهتف المحتجون السلميون بشعارات تطالب بتنحى الرئيسة التنفيذية كارى لام وقالوا إنها "خانت" هونج كونج. وحمل بعضهم مظلات صفراء فى رمز لحركة عصيان مدنى أصابت مناطق من هونج كونج بالشلل لمدة 11 أسبوعا فى 2014.
وتتمسك لام ومسئولون حكوميون آخرون بالقوانين المقترحة ويقولون إنها ضرورية لسد ثغرات قانونية موجودة منذ فترة طويلة.
وبموجب التغييرات المقترحة سيصبح من حق زعيمة هونج كونج الأمر بتسليم مطلوبين للصين ومكاو وتايوان ودول أخرى لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية فى المدينة.
ومن المقرر أن تصدر الأوامر وفقا لكل حالة على حدة ويمكن الطعن عليها عبر النظام القضائي.
وقال مسئولون حكوميون إن القانون لا يسمح بإرسال المعرضين لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو الاتهامات السياسية. واستجابة لضغوط من جماعات ضغط محلية لقطاع الأعمال، استثنى المسؤولون تسع جرائم تجارية من القوانين المقترحة.