تبحث الجمعية الوطنية بفرنسا فى 10 مايو القادم مشروع قانون ترميم كاتدرائية "نوتردام" الذى يجيز عدم التقيد بمعايير المشتريات العامة وحماية التراث.
ونقلت قناة (سى نيوز) الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ عن مصدر برلمانى - لم تكشف عن هويته - القول إنه تم تحديد هذا الموعد خلال مؤتمر لرؤساء الجمعية، والذى يجمع حول "ريتشارد فيراند" رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية قادة المجموعات السياسية ووزير العلاقات مع البرلمان "مارك فيسنو".
وأضافت القناة أن اللجنة بحثت - هذا الأسبوع - مشروع قانون لاستعادة والحفاظ على كاتدرائية "نوتردام" فى باريس وإقامة اشتراك وطني لهذا الغرض، كما يقترح مزايا ضريبية للمانحين وتشكيل لجنة مراقبة للاستخدام الجيد للأموال ومؤسسة عامة مكلفة بتصميم وتنفيذ العمل.. موضحة أن وزير الثقافة الفرنسي "فرانك رييستير" يدافع عن نص مشروع القانون.
وأكدت القناة أن أكثر من ألف خبير في التراث يدعون رئيس فرنسا "إيمانويل ماكرون" لتجنب الاستعجال في ترميم كاتدرائية "نوتردام" وتجنب قواعد حماية التراث.
من جانبه، حذر اتحاد المبنى المتخصص في الآثار التاريخية من أن تأمين موقع "نوتردام" في باريس الذي اجتاحه حريق ضخم سيستغرق نحو أربعة أشهر لتأمينه وذلك قبل بدء التشخيص.
وأعلن فريديريك ليتوفي ، أحد رؤساء مجموعة شركات ترميم الآثار التاريخية في مؤتمر صحفي أنهم ما زالوا في طور تأمين الممتلكات وحمايتها والتي ستستغرق مدة أربعة اشهر.
يذكر أن هذه المجموعة تضم نحو 200 شركة، بما في ذلك أولئك الذين كانوا مسئولين عن تجديد برج الكاتدرائية الذي بدأ فيه الحريق منذ 11 يوما وهي مسئولة ايضا عن تأمين الموقع.
وكان حريق هائل قد نشب في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس في 15 أبريل الجاري نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية.