يتمتع البرلمان الإسبانى الجديد، الذى أدى اليمين الدستورية، أمس الثلاثاء، بأكبر تمثيل نسائى مقارنة بأى مؤسسة تشريعية فى أوروبا، وهو إنجاز ليس بقليل لبلد ما زال يعيد اكتشاف نفسه بعد أربعة عقود على انتهاء ديكتاتورية يمينية محافظة.
كانت حقوق المرأة قضية بارزة على صعيد النقاش السياسى لأكثر من عشر سنوات، وهى ما زالت قضية مثيرة للجدل لدرجة أن حزب فوكس اليمينى المتطرف دخل البرلمان لأول مرة مستندا إلى برنامج يسعى لإلغاء بعض قوانين المساواة.
ويقول كثيرون إنه لا يزال يتعين قطع شوط طويل لعلاج المفاهيم الذكورية والقانون، مشيرين إلى قضية أدين فيها أربعة رجال العام الماضى بتهمة الاعتداء الجنسى على شابة تبلغ من العمر 18 عاما، لكن المحكمة برأتهم من تهمة الاغتصاب لعدم كفاية الأدلة على حدوث عنف جسدى، ومع ذلك، فإن حزب فوكس الذى يتمسك بالقيم المحافظة التى اتسم بها العهد الديكتاتورى فى إسبانيا، لديه تسع نساء من بين 24 عضوا يمثلونه فى البرلمان.
وتشكل النساء 47% من مقاعد البرلمان الإسبانى أى 165 من بين 350 مقعدا، ومن ثم تكون بإسبانيا نسبة من البرلمانيات أكبر منها فى السويد التى لها باع أطول كثيرا فى مجال المساواة بين الجنسين. وحتى النسبة السابقة التى كانت تبلغ 39%، وكانت تتجاوز متوسط التمثيل النسائى فى برلمانات دول الاتحاد الأوروبى وقدره 30 %.
وعلى الصعيد العالمى، لا يوجد تمثيل نسائى أعلى من هذا إلا فى رواندا وكوبا وبوليفيا والمكسيك، وفقا لبيانات البنك الدولى، فيما ارتفعت نسبة التمثيل النسائى منذ أن أقرت حكومة اشتراكية قانون المساواة بين الجنسين فى عام 2007 والذى تطلب أن تضم قوائم الانتخابات الحزبية 40% على الأقل من النساء.
ويعمل الحزب الاشتراكى بزعامة بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء على تعزيز المساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة، وتشكل النساء أغلبية فى الحكومة المنتهية ولايتها، وفاز الحزب فى الانتخابات لكنه لم يحقق أغلبية.