قالت وزيرة البيئة الماليزية اليوم الثلاثاء إن ماليزيا ستعيد نحو ثلاثة آلاف طن من نفايات البلاستيك إلى البلدان التى أتت منها لتصبح أحدث دولة آسيوية ترفض نفايات الدول الثرية.
وأصبحت ماليزيا العام الماضى الوجهة الرئيسية لنفايات البلاستيك بعدما حظرت الصين الواردات من هذه النفايات مما عطّل تدفق ما يزيد عن سبعة ملايين طن من نفايات البلاستيك سنويا.
وظهرت عشرات المصانع العاملة فى مجال تدوير النفايات فى ماليزيا يعمل كثير منها دون ترخيص، واشتكى السكان من أضرار بيئية.
وقالت وزيرة الطاقة والتكنولوجيا والعلوم وتغير المناخ والبيئة الماليزية، يو بى ين إنه سيجرى إعادة 60 حاوية من النفايات التى تم استيرادها على نحو غير قانوني.
وقالت يو للصحفيين بعدما تفقدت الشحنات فى ميناء كلانج فى ضواحى العاصمة "هذه الحاويات دخلت البلاد بشكل غير قانونى بموجب تصريح مزيف وغيره من الجرائم التى تنتهك بوضوح قانون البيئة".
وحدد مسؤولون ماليزيون ما لا يقل عن 14 بلدا تأتى منها النفايات بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا.
وقالت يو إن مواطنى البلدان المتقدمة ليس لديهم دراية إلى حد كبير بأن نفاياتهم، التى يعتقدون أنه يجرى تدويرها، يتم إرسالها إلى ماليزيا حيث يتم التخلص منها باستخدام وسائل ضارة بالبيئة.
وذكرت أن شركة لم تذكر اسمها لإعادة التدوير مقرها بريطانيا صدرت ما يصل إلى 50 ألف طن من نفايات البلاستيك إلى ماليزيا فى العامين الماضيين.
وأشارت إلى أن ماليزيا ستطلب من الحكومات الأجنبية التحقيق مع مثل تلك الشركات.
وقالت "نحث الدول المتقدمة على إعادة النظر فى تعاملها مع نفايات البلاستيك ووقف شحن النفايات إلى البلدان النامية".
وأعادت ماليزيا بالفعل خمس حاويات من نفايات البلاستيك الملوثة إلى إسبانيا.
ووافقت نحو 180 دولة الشهر الجارى على تعديل اتفاقية بازل بخصوص التجارة فى نفايات البلاستيك والتخلص منها لتصبح التجارة العالمية فى نفايات البلاستيك أكثر شفافية وأفضل من الناحية التنظيمية.
ولم توقع الولايات المتحدة، أكبر مصدر لنفايات البلاستيك فى العالم، على الاتفاقية المبرمة قبل 30 عاما.