طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، توضيحات من أنقرة بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف المؤقت لقضاة فى تركيا بعد محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى يوليو 2016.
وقالت المحكمة الأوروبية، فى بيان أوردته قناة "فرانس 24"، إنها طلبت من تركيا إيضاحات فيما يتعلق بمئات الشكاوى التى تلقتها من قضاة أوقفتهم سلطات أنقرة مؤقتا عن العمل للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة "الداعية فتح الله جولن" التى تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتتهما بالضلوع فى تحركات الجيش الفاشلة.
وأوضحت، أنه فى تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى وعددهم 546 وجميعهم قضاة، عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء فى منظمة الداعية فتح الله جولن التى تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم اعتقالهم ووضعهم "قيد التحقيق".
وأضافت المحكمة، أن الاعتراضات التى رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت، مبينة أنها تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة، وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى (أنقرة ) التى تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها، وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.