أعلن القضاء البنمى أمس الاثنين، أنه سيفتح تحقيقًا فى فضيحة "أوراق بنما" التى كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة فى عمليات تهرب ضريبي.
وقالت النيابة العامة البنمية فى بيان إنه "سيتم التحقيق فى الوقائع التى أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم "أوراق بنما".
وأوضحت أن التحقيق يرمى لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوى على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبى هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
وكانت الحكومة البنمية أكدت يوم الأحد أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما فتح تحقيقًا فى هذه الفضيحة العالمية.
والأحد كشف تحقيق صحافى ضخم أطلق عليه اسم "أوراق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصينى شى جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.
واستمر هذا التحقيق عامًا كاملًا وتركز على البحث فى نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا" الذى يعمل فى مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عامًا وله مكاتب فى 35 بلدا، وكان هذا المكتب يعمل على انشاء شركات اوفشور لزبائنه فى دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة اوفشور فى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وأقرت النيابة العامة البنمية بان المعلومات الواردة فى "أوراق بنما" هى "على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق"، ولكنها أكدت أنها "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" أمامها فى سبيل انجاز هذا التحقيق.