كشفت صحيفة "لا خورنادا" المكسيكية عن مؤامرة لمنع عودة الرئيس البرازيلى الأسبق "لويس ايناسيو لولا دا سيلفا" إلى السلطة العام الماضى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تسريبات لملفات سرية ضخمة لدردشات خاصة وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو أرسلهم مصدر مجهول لأحد المواقع الاخبارية، عن التحقيق فى قضية الفساد المتهم بها لولا دا سيلفا لمنع عودته إلى السلطة.
وأوضحت الصحيفة، أن رسائل خاصة تم تبادلها على تطبيق "تيليجرام" بين المدعين والقاضى سيرجيو مورو، المكلف بقضية الفساد،ويشغل القاضى سيرجيو مورو اليوم منصب وزير العدل فى حكومة الرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو، والتى تظهر أن ممثلى النيابة تحدثوا بصراحة عن رغبتهم فى منع حزب العمال من الفوز بالانتخابات واتخذوا خطوات لتنفيذ تلك الأجندة، وأن مورو تعاون سرا وبشكل غير أخلاقى مع النيابة العامة "لافو جاتو" للمساعدة فى ان تصبح القضية ضد لولا دا سيلفا.
ولفت الصحيفة، إلى أن لولا دا سيلفا تم استبعاده من انتخابات 2018 بعد أن كشف مورو قضية فساد لولا دا سيلفا واتهامه بارتكاب مخالفات ، مما مهد الطريق بشكل كبير لفوز بولسونارو.
وتكشف رسائل أخرى أن المدعين أنفسهم كانت لديهم شكوك جدية فى شأن وجود أدلة كافية تدين لولا، فى قضية الحصول على شقة من ثلاثة طوابق كرشوة ، وأرسلوه إلى السجن فى نهاية المطاف ليمضى ثمانية أعوام وعشرة أشهر بعد تخفيف عقوبته.
ومنعت إدانة لولا الذى كان المرشح الأوفر حظا حينذاك، من الترشح للانتخابات الرئاسية التى جرت فى أكتوبر الماضى، وعجز حينها تأكيد براءته وأنه ضحية مؤامرة سياسية تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة جديدة، بعدما شغل المنصب لولايتين من 2003 إلى 2010.
ومن ناحية آخرى ينفى مورو ارتكابه أى مخالفة خلال التحقيق الواسع الذي سمح بسجن مئات السياسيين والاقتصاديين خلال خمس سنوات، بتهمة الارتباط بشبكة واسعة للرشاوى فى صفقات عامة لمجموعة النفط البرازيلية بتروبراس.
وبعدما أكد القاضى سيرجيو مورو والنيابة العامة بالبرزيل، أن الدوافع غير سياسية وسببها هو مكافحة الفساد فقط، تآمر المدعون ـ بحسب الصحيفة ـ فى قضية فيما بينهم حول وسائل منع عودة لولا وحزبه العمالى إلى السلطة.