تشهد هونج كونج اليوم الأحد، احتجاجا من المتوقع أن يشارك فيه عشرات الآلاف للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الاقليم منذ عشرات السنين.
وكانت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام قد علقت يوم السبت، إلى أجل غير مسمى مشروع القانون وأبدت "أسفها وندمها بشكل عميق ".
وكان هذا أهم تحول سياسي من قبل حكومة هونج كونج منذ أن أعادت بريطانيا الإقليم إلى الصين في 1997 وأثار شكوكا في قدرة لام على الاستمرار في قيادة المدينة.
وقال منظمو احتجاج اليوم الأحد، إنهم يأملون بمشاركة أكثر من مليون شخص في التجمع في تكرار للأعداد التي قالوا إنها شاركت في مظاهرة ضد مشروع قانون التسليم يوم الأحد الماضي.
وتصدرت الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الأربعاء، عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين عناوين الأخبار في العالم وأجبرت بعض البنوك على إغلاق فروعها.
وتفادت (لام) الرد بشكل مباشر عندما سئلت مرارا يوم السبت، عما إذا كانت ستستقيل. ودعت الناس إلى "منحنا فرصة أخرى". وقالت إنها موظفة حكومية منذ عشرات السنين ومازال أمامها عمل تريد إنجازه.
وأضافت أنها تشعر "بأسف وندم بشكل عميق على القصور الذي شاب عملنا والعوامل المختلفة الأخرى التي أثارت جدالا وخلافات كبيرة في المجتمع".