اليونان تسمح بزواج المثليين جنسيا رغم احتجاج الكنيسة والمعارضة

اخبار اليونان سنت اليونان تشريعا لحقوق الإنسان يسمح بإبرام عقود مدنية بين المثليين جنسيا الذين يريدون الزواج ببعضهم بعضا وذلك رغم احتجاجات ومعارضة أحزاب سياسية والكنيسة الأرثوذكسية.

وسن عدد متزايد من الدول الأوروبية تشريعات تسمح بتسجيل عقود شراكة ثنائية بين المثليين جنسيا من بينها بريطانيا واسبانيا وقبرص لكن الأمر لا يزال يثير الجدل فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى، وعلى الرغم من ان اليونان أعطت حق إبرام عقود مدنية بين راغبى الزواج فى 2008 إلا انها استثنت المثليين جنسيا من ذلك وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى 2013 تمييزا ضد هذه الفئة.

وأمس الثلاثاء صوت 194 من المشرعين بالبرلمان الذى يضم 300 مقعد لصالح منح حقوق مماثلة للمثليين جنسيا، وقال رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس -الذى وعد باجراء إصلاحات اجتماعية لتخفيف الأثر السلبى لعملية الانقاذ المالى من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي- إن القانون أنهى "حلقة من الحرج للدولة".

وقال المشرع البرلمانى فاسيليكى كاتريفانو من حزب سيريزا اليسارى المنتمى له تسيبراس أمام البرلمان "هذه لحظة رائعة ليست فقط لمجتمع المثليين جنسيا لكن أيضا للمساواة القانونية فى اليونان."، ووافق على مسودة القانون حزب باسوك الاشتراكى وحزب بوتامى الوسطى واتحاد الوسطيين وعدد من النواب المحافظين فيما رفضها بعض المشرعين من حزب اليونانيين المستقلين المتحالف مع إئتلاف تسيبراس اليميني.

وتظاهر العشرات خارج البرلمان بينما كان المشرعون يناقشون القانون. وفى تحرك رمزى قبل اثنان من المثليين جنسيا يرتديان زيا كهنوتيا بعضهما بعضا خارج كنيسة متروبوليتان فى أثينا أمام لافتة تقرأ "الحب ليس خطيئة"، وقال نشطاء إن القانون لا يعترف بزواج المثليين جنسيا أو يسمح لهم بتبنى الأطفال مثلما هو الحال فى الدول الأخرى ولا الحق فى الحصول على راتب تقاعد الطرف الاخر والرعاية الصحية والاعانات الأخرى.