كشفت الصحفية" إلزا فيجورو" فى كتاب بعنوان "مذكرات فرانك بيرتون"، الصادر فى مارس 2019، تفاصيل الحكم الصادر ضد الدولة الفرنسية، لمصلحة صلاح عبد السلام الإرهابى الوحيد المتبقى من منفذى هجمات باريس، نقلا عن محاميه، ولم تتطرق الصحف الفرنسية إلى الخبر سوى الأحد الماضى بعد أن نقلته صحيفة "لوفيجارو"الفرنسية.
وجاء فى الكتاب، أن إدارة السجون طلبت من فرانك بيرتون، المحامى السابق لصلاح عبد السلام، رقم حساب بن عبد السلام، البنكى حتى يدفع له هذا المبلغ، لكن صلاح رفض تسلم هذه الأموال، ووفقا للصحيفة الفرنسية ذاتها فقد صدر قرار محكمة فرساى الإدارية فى مارس 2017.
وتعود حيثيات القضية إلى عام 2016، فبعد أسابيع قليلة من اعتقال صلاح عبد السلام، أعلن وزير العدل الفرنسى جان جاك أورفوا أمرا وزاريا بتاريخ يونيو 2016، يسمح بتركيز كاميرات مراقبة للمتهمين الذين تم عزلهم "والذين قد يكون لفرارهم أو انتحارهم تأثير على النظام العام"، وبناء على هذا الأمر تم وضع صلاح عبد السلام تحت المراقبة بالفيديو على مدار 24 ساعة فى اليوم، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وعارض فرانك بيرتون، محامى صلاح عبد السلام، آنذاك إجراءات المراقبة المتخذة، واعتبر أنها تعكس "جهلا خطيرا بالحق فى احترام الحياة الخاصة" ومسا بالحرية الفردية.
وبناء عليه تقدم محامى صلاح عبد السلام بشكوى على القضاء وتم رفضها فى يوليو من عام 2016، ولكن رغم رفض دعواه، إلا ان وزارة العدل أدركت أن تلك الإجراءات غير شرعية.
وعقب ذلك عاود المحامى فرانك بيروتون رفع قضية ضد الدولة عن الفترة التى سبقت إصدار القانون وبذلك حكمت محكمة فرساى الإدارية لصالح عبد السلام وألزمت الدولة بدفع 500 يورو له فى مارس 2017، ويعد عبد السلام الفرد الوحيد الذى لا يزال حيا من المجموعة الجهادية التى نفذت اعتداءات وأودت بحياة 130 شخصا فى 13 نوفمبر 2015.