أطلقت وزارة المالية البريطانية اليوم الخميس، مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فى اليوم نفسه الذى اقر فيه البرلمان الفرنسى قانونا يفرض ضريبة على عمالقة القطاع رغم تهديدات بردود أمريكية.
ويتيح مشروع القانون البريطانى التأكد من أن "الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التى تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين فى بريطانيا " بحسب الخزانة.
وقال المسئول كبير فى الخزانة جيسى نورمان، إن "هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة فى نظامنا الضريبى فى هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولى أكثر استدامة".
ويمكن المفترض أن تبلغ هذه الضريبة التى أعلنها فى أكتوبر الماضى وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة: "محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى ومراكز التسوق عبر الانترنت"، وفق الوزارة.