ذكرت وزارة الخارجية في ماليزيا، أنه على حكومة ميانمار تحقيق العدالة فيما يخص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينجا حتى يتمكنوا من العودة إلى البلاد مرة أخرى بشكل آمن.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء - : "أن الكثير من الجهود تجرى لحل أزمة الروهينجا، لكننا نحتاج في النهاية إلى إرداة سياسية في ميانمار وعلى صعيد دولي لكي يمكن المضي قدمًا".
وأضافت أن ماليزيا ترى أن حكومة ميانمار تتحمل بشكل رئيسي مسؤولية التصرف تجاه مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، منوهة بأن ضمان المحاسبة هو أمر رئيسي في التوصل إلى حل للأزمة ولتوفير بيئة ملائمة لعودة مسلمي الروهينجا النازحين.