حذرت الأمم المتحدة، من العقوبات "الأحادية " التى فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على فنزويلا .
وأعرب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه فى بيان بهذا الصدد، اليوم الأحد، عن القلق من التأثير الحاد المحتمل لهذه العقوبات على حقوق الانسان للشعب الفنزويلى ، مشيرة إلى أن العقوبات "واسعة " للغاية ولا تحتوى على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر ضعفا من السكان .
وأضافت، أن هناك مخاوف كبيرة من أن يكون لتلك العقوبات آثار بعيدة المدى على الحق فى الصحة والغذاء بشكل خاص ، وذلك فى بلد يعانى بالفعل من نقص خطير فى السلع الأساسية ، معربة عن خشيتها من أن جهات الأعمال والمؤسسات المالية قد تتخذ جانب الحذر وتوقف التعاملات مع حكومة فنزويلا تماما بدلا من المخاطرة بالتعرض لعقوبات انتهاك العقوبات الأمريكية .
ولفتت باشليه، إلى أنه وبالرغم من أن جذور الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا تسبق فرض أية عقوبات اقتصادية ، إلا أن العقوبات الاقتصادية التى فرضت فى أغسطس" 2017 " ويناير الماضى "2019 " أدت إلى تفاقم آثار الأزمة والوضع الإنسانى ، نظرا لأن معظم عائدات النقد الأجنبى ناشئة عن صادرات النفط ، والتى يرتبط الكثير منها بسوق الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشارت، إلى أنه بالرغم من أن العقوبات لا تطبق من الناحية الفنية على المعاملات المتعلقة بتوفير مواد مثل : المواد الغذائية والملابس والأدوية المراد استخدامها لتخفيف المعاناة الانسانية فى فنزويلا ، إلا أن من المحتمل أن تؤدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير لملايين الفنزويليين العاديين ، خاصة مع توقع الامتثال المفرط من جانب المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم والتى لها علاقات تجارية مع حكومتى الولايات المتحدة وفنزويلا .
وجددت المسئولة الأممية، فى ختام بيانها، دعوتها لجميع أصحاب النفوذ فى فنزويلا والمجتمع الدولى إلى العمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى البلاد ، ووضع المصالح وحقوق الإنسان لشعب فنزويلا فى المقدمة .