دعت وزارة العمل فى روسيا، مجلس الدوما إلى النظر فى إقرار تشريع جديدة يقلص عدد أيام العمل فى الأسبوع من 5 إلى 4، ما دفع الروس إلى التوجس كون ذلك يمكن أن يرتبط بخفض الرواتب، فى الوقت الذى أعطى النواب فى الدوما تطمينات، وفقا لـ"البيان" .
وتستند الوزارة إلى أن تشريعات العمل في روسيا صنفت الحد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع الواحد بـ40 ساعة، إلا أن هذه التشريعات لم تحدد الحد الأدنى لهذه الساعات.
يأتى ذلك فى وقت ازداد عدد العاطلين عن العمل فى الربع الأول من العام الجارى إلى 800 ألف شخص، مع توقعات باتساع ظاهرة البطالة.
وفى حال تم سن القانون المثير للجدل، فإنه من المستبعد أن تقوم الشركات والمؤسسات بتعويض النقص فى أيام العمل عبر استجلاب عمالة جديدة، بل ستلجأ لخفض الإنتاج، وتسريح أعداد من الموظفين، لتكون قادرة على منح نفس الرواتب لمن سيتبقى منهم، مقابل ساعات عمل أقل.
ويرفض ألكسي روشين الباحث فى الشؤون الاجتماعية وصف الأوضاع الاجتماعية فى روسيا بأنها وصلت إلى نقطة الصفر، ويرى أن حالة عدم الرضا لم تصل إلى حدود المطالبة بتغيير النظام، بل إن الأغلبية الشاسعة، حسب رأيه، لا تزال تؤمن بتحسن محتمل في الأوضاع الاقتصادية، ما يعنى أن الرئيس فلاديمير بوتين «يمكن أن ينام بهدوء».
ويخالفه في الرأي الخبير الاقتصادي نيكيتا كريتشيفسكي، الذي يقول إن حالة الاحتقان الراهنة ستؤدي إلى انفجار اجتماعي، لأن السكان لن ينسوا قانون رفع سن التقاعد وزيادة أسعار الوقود وغيرها من «الإصلاحات»، معتبراً أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى هزة اجتماعية واسعة.