أعرب وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، عن أمله فى توثيق العلاقات بين بلاده والحكومة الإيطالية الجديدة.
وقال لو مير - فى مؤتمر صحفى أقيم على هامش منتدى الأعمال السنوى "أمبروزيتي" الذى تنظمه الدار الأوروبية بمدينة سرنوبيو الإيطالية - إنه فى ظل وجود حكومة إيطالية جديدة بروما، فإن فرنسا وإيطاليا لديهما فرصة فريدة لتعزيز علاقاتهما من خلال إقامة مشروعات مشتركة وتعاون وثيق بشأن الأمور الأوروبية.
وأضاف لومير - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه يأمل فى أن يرسخ لقائه الأول الأسبوع المقبل مع نظيره الإيطالي، روبرتو جاليتيري، الأسس من أجل إطلاق مبادرات مشتركة، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من المشروعات مطروحة على الطاولة وأعتقد أنه يمكننا إعطاء زخم جديد .. للمشروعات الصناعية والمالية بين فرنسا وإيطاليا".
وبسؤاله إذا كان دور وزير الخارجية لويجى دى مايو فى الحكومة الجديدة يمكن أن يمثل عقبة، قال لومير أى توجيه اتهامات ليست فى محلها و"دعونا ألا نشخصن الأمور أو نحكم على أفعال هذا الوزير أو ذاك".
وأعرب لومير عن أمله فى أن تدعم روما اقتراحا فرنسيا ألمانيا ُقدم - مؤخرًا - بغرض إصلاح سياسة التنافس فى الاتحاد الأوروبى لتخفيف آثار الاندماجات الكبيرة فى القارة، وأيضًا دعم تشجيع فرنسا لفرض ضريبة رقمية دولية على الشركات العمالقة فى مجال التكنولوجيا.
ورفض أن يصرح ما إذا كان ينبغى السماح لروما التمتع ببعض التساهل المالى فى موازنتها لعام 2020 فى مقابل إصلاحات هيكلية، قائلًا "دعونا ننتظر قرار الحكومة الجديدة، فنحن 19 دولة (بمنطقة اليورو) .. نخضع لنفس القوانين .. لكننا قد دعمنا دائمًا دول تلك المنطقة الأمر الذى يظهر استعدادًا لتحسين تنافسية اقتصادية وانتاجية".
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن العلاقات بين روما وباريس توترت، خلال فترة تولى الحكومة الإيطالية السابقة السلطة فى البلاد، والتى كانت فرنسا تنتقد سياستها المتعلقة بالهجرة فى كثير من الأحيان، الأمر الذى أثار ردود غاضبة من جانب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني.