قال وزير شؤون الملاحة فى جبل طارق، إن المنطقة تحركت بدافع حسن النوايا حين أفرجت عن الناقلة أدريان داريا 1، وإن إيران لم تلتزم بتعهداتها بألا تبيع النفط الخام لسوريا.
وفى الرابع من يوليو الماضى، احتجزت قوات خاصة بريطانية الناقلة التى كانت تحمل اسم جريس 1 للاشتباه فى أنها كانت فى طريقها إلى سوريا بالمخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبى.
وأفرجت جبل طارق فى 15 أغسطس، عن الناقلة بعد أن حصلت على ضمانات مكتوبة من إيران بأنها لن تفرغ حمولتها التى تبلغ نحو مليونى برميل فى سوريا.
وقال جيلبرت ليثودى الوزير المسؤول عن شؤون الموانئ والملاحة "أفرجنا عن الناقلة بدافع من حسن النوايا وبناء على تعهدات قدمتها دولة ذات سيادة".
وتابع فى تصريحات لرويترز، خلال زيارة للندن: "المعلومات المتوفرة لدينا هى أنه على الرغم من الضمانات التى حصلت عليها حكومة جبل طارق بأن السفينة لن تفرغ حمولتها فى سوريا فإن هذا هو ما حدث بالفعل على ما يبدو".
وقال السفير الإيرانى فى لندن، الأربعاء الماضى، بعد أن استدعاه وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إن حمولة السفينة أدريان داريا 1 بيعت فى البحر لشركة خاصة، ونفى مخالفة طهران لتعهدها بشأن السفينة مضيفا أن العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على سوريا لا تنطبق على إيران.
وقال ليثودى إنه لا يستطيع أن "يجزم" بما إذا كانت السفينة أفرغت حمولتها فى البحر.
ومضى قائلا "ليس بالضرورة أن يكون ذلك فى ميناء يمكن أن يجرى النقل من سفينة إلى سفينة فى صورة كميات مختلفة من الشحنات ثم يتم تسليمها".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن واشنطن لديها أدلة على أن الناقلة نقلت النفط الذى كانت تحمله إلى الحكومة السورية.
وأظهرت بيانات ريفينيتف أن آخر موقع مسجل للناقلة قبالة ساحل سوريا كان فى الثانى من سبتمبر، قبل أن تغلق أجهزة التعقب.
ورفضت جبل طارق طلبا أمريكيا بالتحفظ على الناقلة فى أغسطس، قائلة إنها لا تستطيع التنفيذ لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبى.
ومضى قائلا "لم يكن هناك بالتأكيد ضغط من الولايات المتحدة أو أى جهة أخرى أو حتى بريطانيا. هذا قرار كان يجب اتخاذه من منطلق مسؤولياتنا الدولية والتزاماتنا الدولية".