فتح الإدعاء العام فى الصمة البلجيكية بروكسل تحقيق فى تهم فساد وغسيل أموال تتعلق بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديدييه ريندرز، الذى من المحتمل أن يكون مفوض العدالة الأوروبى الجديد.
ووفقاً لإذاعة فى ار تى الفلمنكية البلجيكية، تم فتح التحقيق بعدما قدم أحد الأعضاء السابقين فى جهاز المخابرات البلجيكى، والذى كان يعمل فى القسم الاقتصادى لجهاز المخابرات لمدة عشر سنوات، تقرير يحمل إدانات لريندرز، ولكن المدعى العام اكد انه لم يتم توجيه اى تهمة رسميا قبل التأكد التام.
وتشتمل الادعاءات التى ينكرها ريندرز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، عقد الإيجار لمقر الشرطة الفيدرالية، ورشوة تجار الأسلحة ومرشح رئاسى كونغولى.
ويزعم ضابط المخابرات أن الأموال تم تسليمها أو تم غسلها عن طريق شراء تحف وعقارات ومعاملات عبر الملاذات الضريبية، على حد قوله .
ويشدد المدعى العام على أن التحقيق أولى فقط ،وليست هناك حاجة لتعيين قاضى تحقيق فى الوقت الحالى، وليس هناك حاجة لطلب التنصت على الهاتف والبحث فى المنازل.