وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى، بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية فى قطاع التنفيذ تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويرى يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التى تستهدف إيجاد الحلول التقنيّة المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتى تتسق فى نهاية المطاف مع التوجّه المُمنهج للوزارة نحو التحول الرقمى فى جميع خدماتها.
وأبانت الوزارة أن الخدمات الجديدة التى تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة، تتضّمن خدمة طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار قرار 46 المعنيّة بطلب بتطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.
كما تضمّنت الخدمات خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التى تخص المنفذ ضده وتشمل، خدمة طلب إصدار قرار رفع 34، وخدمة طلب إصدار قرار رفع 46، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونياً.
ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز عبر الرابط التالى https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفذ ضده أو مقدّم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتى (الطلبات المحالة).