كشفت مصادر قانونية بارزة لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إنه لن يكون أمام بوريس جونسون، رئيس الوزراء خيار سوى استدعاء النواب إلى وستمنستر (البرلمان) إذا حكمت المحكمة العليا بأنه ضلل الملكة.
وهناك اعتقاد متزايد في الأوساط القانونية بأن المحكمة ستحكم ضد الحكومة عندما تصدر حكمها المهم بشأن قرار رئيس الوزراء البريطانى، جونسون بتعليق البرلمان.
ووفقًا لشخصية قانونية بارزة أخرى طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن احتمالية إصدار المحكمة حكما ضد قرار رئيس الوزراء قد ترك المملكة المتحدة تتجه نحو "ثورة دستورية ذات أبعاد بركانية" ، وقال إنه يعتقد أيضًا أن القضية ستتعارض مع الحكومة.
وقبل القضية، اعتقد القليلون أن المحكمة ستقرر أن نصيحة جونسون للملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، ستكون غير قانونية، وعلى مدار جلسات الاستماع التي استمرت 3 أيام تحول الأمر بشكل كبير.
وقال فيليب ساندز، أستاذ القانون بجامعة لندن كوليدج: "الشعور السائد لدى المراقبين المطلعين، هو أن الحكومة في وضع سيء، وأنها ستخسر".
استمعت لجنة مؤلفة من 11 قاضياً إلى طعون ناشئة عن تحديين قانونيين منفصلين فى انجلترا واسكتلندا، توصل خلالها قضاة كبار إلى استنتاجات مختلفة.
قالت رئيسة المحكمة، السيدة هيل، إن القضاة يأملون فى اتخاذ قرارهم فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقالت: "نحن مهتمون فقط بشرعية قر4ار رئيس الوزراء، بتوجيه المشورة لصاحبة الجلالة لتعليق البرلمان"، "كما سمعنا، إنه ليس سؤالًا بسيطًا، وسوف ننظر الآن بعناية في جميع الحجج التى قدمت لنا."