انتقدت صحيفة "جمهوريت" التركية زيادة النفقات العسكرية فى تركيا، مشيرة إلى أنها زادت بنسبة 70% عن العام الماضى، بواقع 9 مليارات ليرة إضافية، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تعانيها أنقرة فى ظل هبوط الدولار، وتراجع معدلات السيولة وارتفاع التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة التركية إن الدولة انفقت على أنظمة تسليح ومعدات حربية 22.5 مليار ليرة خلال 2018، مقابل 13.4 مليار خلال 2017، وهو ما فسره مراقبون بسبب الأطماع التوسعية ونزوات أردوغان العسكرية خارج حدود البلاد كما هو الحال فى الأراضى السورية.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن تقارير رسمية أن غالبية الانفاقات تم توجيهها للأسلحة البرية والمدرعات.
ويعانى الاقتصاد التركى أزمات عدة ، وهو ما دفع صندوق النقد للتشكيك فى قدرة أنقرة على تحقيق نمو قوى ومستدام ما لم تنفذ الحكومة اصلاحات جادة.
وفى تقرير صدر مؤخراً ، قال صندوق النقد الدولى إن الهدوء الحالي في أسواق المال التركية هش، حيث مازالت الاحتياطيات منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع كل من الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، وذلك في أعقاب زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا.
وحقق التضخم وأسعار الفائدة قفزة ملحوظة عقب فقدان الليرة التركية 30% من قيمتها العام الماضي، وأدى هبوط الطلب المحلي إلى حالة ركود في الاقتصاد التركي، بعد أن كان الاقتصاد يحقق 5% متوسط للنمو السنوي خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي، غير أن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي، مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن ميزانيتها حققت فائضا بقيمة 576 مليون ليرة تركية (قرابة 100 مليون دولار) خلال أغسطس الماضي.