رفعت مؤسسة رقابية أمريكية دعوى أمام القضاء الفيدرالي لإجبار معاوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض ، وبصورة فورية ، على الاحتفاظ بجميع تسجيلات الاتصالات التي تتم بين الرئيس وبين القادة الأجانب.
وطالب محامو مؤسسة " مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق في واشنطن " ، في دعواهم اليوم الثلاثاء ، بإصدار أمر قضائي بمنع مسئولي البيت الأبيض من فرض إطار من السرية على اتصالات الرئيس ومحادثاته مع القادة الأجانب واستثنائها من أي مميزات يتمتع بها الرئيس بحكم منصبه.
وأضاف المحامون في دعواهم أن هذا المطلب بالتحرك الطارئ يأتي استجابة لمطالب من جانب منتقدي إدارة ترامب الذين يرون أن البيت الأبيض قد احتفظ بتسجيلات غير كافية من محادثات ترامب مع رؤساء الدول الأجنبية.
واتهم المحامون ترامب بحذف مكالماته مع زعماء الدول بدون الحصول على رأي المعنيين في مدى الكشف عن تلك المكالمات من عدمه وهو ما ينتهك قواعد دستورية مستقرة تفرض التزاما على الرئيس في مسألة قانون السجلات الفيدرالية.
ويواجه الرئيس الأمريكي تحقيقا بشأن توجيه اللوم إليه وإمكانية عزله من منصبه من جانب نواب الحزب الديمقراطي بمجلس النواب بعد أنباء عن محادثات جرت بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاول خلالها ترامب إقناع زيلينسكي بفتح تحقيق بشأن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمرشح الرئاسي الديمقراطي الأوفر حظا في انتخابات 2020 بهدف تشويه سمعته وإفساح المجال أمام ترامب لإعادة انتخابه لولاية ثانية.