البرلمان الأوروبى يرفض مقترحات جونسون حول الحدود الأيرلندية ويهدد بـ"الفيتو"

رفض البرلمان الأوروبى، مقترحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وضع الحدود الأيرلندية حال اتمام خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن تلك المقترحات "لا ترقى إلى وصفها بالصفقة المقبولة". وقال نائب رئيس وزراء أيرلندا بحسب ما نشرته الجارديان، إن مقترحات جونسون غير منطقية، فيما أكد أعضاء البرلمان الأوروبى أن المقترحاتلا يمكن أن تشكل الأساس لاتفاق، وأن البرلمان الأوروبى له حق الرفض دون إبداء أسباب أى اتفاق لانسحاب لا يحافظ على المصالح المشتركة باستخدام الفيتو. وقال بيان لأعضاء البرلمان إن حماية السلام والاستقرار في جزيرة أيرلندا وحماية المواطنين والنظام القانونى للاتحاد الأوروبى يجب أن يكونا محور التركيز الرئيسى لأى اتفاقية وعلق "سيمون كوفيني"، وزير الخارجية الأيرلندى داعما هذه المواقف. وأضاف بيان الأعضاء أنهم يعلمون أن بوريس جونسون يريد التوصل لاتفاق وكان ما عرضه عليهم محاوله منه لتحقيق هدفه، لكنه يرى أن هذا المقترح يدفع الجميع إلى عدم التوصل لشئ. بدوره، قال رئيس وزراء بلجيكا السابق الذي يقوم بتنظيم جلسات البرلمان الأوروبى وفقا لما نشر فى تقرير جارديان، إنه من المستحيل تقريبا المحافظة على السرية التامة لمقترح الاتفاق المقدم وأشار أن أحد اعضاء المجلس تم تسليمه نسخة من الاتفاق المقدم و طلب منه مهاجمة الاتحاد الاوروبي اذا رفض الاقتراح. وسيتم اختبار بوريس جونسون الآن من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن مدى تنازلاته حول مجالات الخلاف الرئيسية خاصة فيما يتعلق بفرض حدود جمركية على جزيرة أيرلندا، وفي نفس السياق كشفت مصادرإن خطة الضوابط الجمركية على جزيرة أيرلندا "ستنتهك مجموعة من المبادئ الأساسية والخطوط الحمراء". قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن البرلمان سوف يستخدم حق الرفض دون ابداء اسباب (الفيتو) ضد أى مقترح انسحاب يفشل فى توفير حل آمن لمشكلة الحدود الإيرلندية. وفي ذات السياق اقترح رئيس وزراء بريطانيا أن تظل ايرلندا ضمن نطاق السوق الأوروبية، وأن يتم عمل تصويت كل 4 سنوت فى البرلمان لتقرير مدى استدامه الامر، ولكن اللجنو قالت إنه أذا تم اعتماد الاقتراح سوف يثير الشكوك بشان الجمهورية الايرلندية. ومن المتوقع أن يعود المفاوض البريطانى ديفيد فروست إلى بروكسل يوم الجمعة، مع وزير بريكست البريطانى ستيفن باركلى. وقالت مصادر فى الاتحاد الأوروبى، أنه كان من المهم أن تتم الإشارة إلى أن الحكومة كانت مستعدة لإعطاء مزيد من الأرض للحصول على صفقة قبل 31 أكتوبر عندما من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الأمر متروك للحكومة البريطانية لأخذ قرارها كما، أضافت أنه يجب أن يلبى هذا الحل جميع الأهداف الدعامة لمنع الإجراءات الحدودية المتشددة والحفاظ على التعاون بين الشمال والجنوب والاقتصاد الشامل للجزر وحماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى ومكانة أيرلندا فيه.