أعلنت فنزويلا إدخال عملتها الرقمية المدعومة بالنفط "بترو" إلى الأسواق العالمية، فى محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد والعقوبات الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
ونقلت قناة "تيليسور" المحلية عن مسؤولين فنزويليين قولهم إن عملة "بترو" المشفرة ستُحيد تهديد الأسواق السوداء، وعصابات مافيا الأموال.
واعتبر خبراء أن الهدف من إطلاق العملة هو "وقف اختلال التوازن الناجم عن الحرب الاقتصادية المدفوعة من الخارج"، فى إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، فى مؤتمر صحفي، إن "بترو" على عكس العملات الرقمية الأخرى، "لا تحتاج إلى التعدين (استخلاص العمولات من تعاملات العملة نفسها)، لأنها ذات قيمة بالفعل"، مضيفا أنها محمية بالنفط والثروة المعدنية الفنزويلية.
وأشار إلى أن "بترو" موجودة بالفعل فى 6 من أكبر مراكز الصرافة الدولية فى العالم (لم يحددها)، وسيجرى قبولها الآن على المستوى الوطني.
وأكد مادورو أن جميع الفنزويليين سيحصلون على عملة "بترو" لإجراء عمليات شراء دولية، لافتا إلى أنها أصبحت الآن بديلا قانونيا للدولار فى صفقات العقارات.
ويعادل سعر الوحدة الواحدة من عملة "بترو" المدعومة من الدولة 3600 بوليفار (العملة المحلية)، ومن المقرر أن تصبح مرجعا لتحديد قيمة الأعمال وسعر الخدمات والسلع الاستهلاكية، وإحدى الوحدات المحاسبية التى ستحكم الدولة البوليفارية، وفقا لقناة "تيليسور".
جدير بالذكر أن فنزويلا أصبحت وفى شهر فبراير 2018، أول دولة تطلق عملة إلكترونية على غرار "بيتكوين"، وهى عملة رقمية لا مركزية تُعد الأكثر شهرة فى العالم، فى خطوة أملت الحكومة فى أن تساعد البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وفى مارس من العام نفسه، حظر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأمريكيين تداول "بترو"، معتبرا أنها "غير قانونية".
وفى أغسطس الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضى بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية فى الولايات المتحدة.
وخلال الفترة الماضية، عمدت واشنطن إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.