أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، عن توقيع مرسوما يسمح بالحسم فى أمر إبقاء المهاجرين فى إيطاليا، أو إعادتهم إلى أوطانهم، وذلك خلال أربعة أشهر، قائلا "طالبى اللجوء؟ بالنسبة لى، الحل هو أننا لا نستطيع الانتظار عامين حتى نفهم ما إذا كان بإمكان الشخص البقاء هنا أم لا.
وأضاف دى مايو أن "المرسوم لا يضر بحقوق الإنسان، بل يرتبط بالإجراءات الثقيلة، قبل أن يضيع الوقت ويقول لنا المجتمع الدولى: لا يمكنك تنفيذ آليات الإعادة إلى الوطن إذا كان الإجراء الذى يجب أن يوضح ما إذا كان الشخص قد تعرض للاضطهاد أم لا لم يدخل حيز التنفيذ".
وأشار دى مايو إلى أنه "فى بعض الأحيان هذه الآلية كانت تستمر ثلاث سنوات"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.
وفيما يتعلق بمسألة إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، قال دى مايو إن المرسوم الوشيك سيبعث برسالة مفادها: "لا داعى للمجئ إذا لم يكن لديك متطلبات طلب اللجوء، لأنه بطريقة سلمية وديمقراطية سنرسلك مجددا لوطنك".