قالت حكومة هونج كونج، إن قنابل حارقة ألقيت داخل محطة للمترو اليوم السبت لكن أحدا لم يصب بسوء وذلك فى الوقت الذى نظم فيه المحتجون المطالبون بالديمقراطية مظاهرات فى الشوارع، من جديد تعبيرا عن الغضب مما يعتقدون أنه تشديد لقبضة بكين على المدينة.
وقالت الحكومة فى بيان، إن الهجوم ألحق أضرارا شديدة بمحطة كولون تونج. وبعد الهجوم تم نشر الشرطة فى شوارع كولون، وداخل عدد من محطات المترو، وكان مئات المحتجين، وكثير منهم من الشبان ويضعون أقنعة على وجوههم، يشاركون فى مسيرة فى كولون فى ذلك الوقت وكانت وجهتهم منطقة قريبة من محطة كولون تونج.
وهتف المحتجون "لا جريمة فى أن نغطى وجوهنا. لا سبب لتطبيق قانون (منع الأقنعة)". كما هتفوا "لى الحق فى ارتداء الأقنعة".
وفى الأسبوع الماضى أعلنت حكومة هونج كونج العمل بقوانين الطوارئ التى كانت سارية فى الحقبة الاستعمارية لحظر ارتداء أقنعة الوجه فى التجمعات العامة، وهى الخطوة التى أشعلت بعض من أسوأ أعمال العنف منذ بداية الاحتجاجات فى يونيو حزيران.
وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام صناديق القمامة الموجودة فى الشوارع والحواجز المملوءة بالماء المستخدمة فى تنظيم المرور وحفظ الأمن.
وقالت الحكومة إن المحتجين فى أماكن أخرى أشعلوا النار فى مكتب حكومى فى كولون وخربوا متاجر ومحطات مترو، ولم تقع مناوشات بين المحتجين والشرطة وبحلول الليل تفرق المحتجون فى مجموعات صغيرة حول كولون.
وبدأت احتجاجات هونج كونج اعتراضا على مشروع قانون لتسليم الأشخاص لحكومة بكين وهو المشروع الذى تخلت عنه حكومة المدينة لاحقا.
لكن الاحتجاجات اتسع نطاقها على مدى أربعة أشهر وتحولت إلى حركة مطالبة بالديمقراطية كما صارت قناة للتعبير عن الغضب إزاء الظلم الاجتماعى فى المدينة وهى مركز مالى فى آسيا.
وأغرقت الاحتجاجات المدينة فى أسوأ أزمة منذ قيام بريطانيا بإعادتها للصين فى عام 1997. ومثلت الأزمة أكبر تحد شعبى للرئيس الصينى شى جين بينغ منذ تقلده السلطة فى عام 2012.
وكان دافع الاحتجاجات مخاوف من أن الصين تقلص الحريات التى تتمتع بها هونج كونج والتى تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامين" التى قام عليها تسليم المدينة.
ويعتبر مشروع قانون تسليم الأشخاص الذى تم سحبه، والذى نص على إرسال السكان إلى المحاكم التى تخضع لسيطرة الحزب الشيوعى فى البر الصيني، أحدث إجراء لتشديد قبضة بكين على المدينة.