شَرَعَت المفوضية الأوروبية فى اتخاذ تدابير قانونية ضد المملكة المتحدة، نظرًا لإخفاق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى اقتراح مرشح لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبى.
وذكرت المفوضية، فى بيان اليوم الجمعة، أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى الحكومة البريطانية بسبب انتهاك المملكة المتحدة لالتزاماتها بمعاهدة الاتحاد الأوروبى، بعدم اقتراح مرشح لمنصب المفوض الجديد للاتحاد، مُحذِرة من اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد المملكة.
كما قدمت المفوضية للملكة المتحدة مٌهلة حتى الـ22 من نوفمبر الجارى للرد، مُبررة السبب وراء قصر المدة بحقيقة أن المفوضية الجديدة يجب أن تتسلم مهامها فى أقرب وقت ممكن.
يُشار إلى أن جونسون رافض حتى الآن تسمية مرشح لمنصب المفوض الجديد، موضحًا أنه من المتفق عليه ألا تتم مثل هذه التعيينات العليا من جانب الحكومة خلال فترة الانتخابات.
من جانبها، رفضت المفوضية التفسير الذى قدمته الحكومة البريطانية، قائلة إن "المملكة المتحدة بصفتها دولة عضو داخل الاتحاد، فلا يجوز لها أن تتحجج بالأحكام السائدة فى نظامها القانونى الداخلي؛ لتبرير إخفاقها فى احترام الالتزامات الناشئة بموجب قانون الاتحاد".
وتمثل هذه الخطوة من جانب الاتحاد هبة سياسية لرئيس الوزراء البريطانى، فتسمح له بافتعال اشتباك مع بروكسل خلال الحملة الانتخابية، الذى يحتاج فيها إلى كسب أصوات الناخبين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، من الذين يتبنون وجهة نظر سلبية ضد المؤسسات والتكتلات الأوروبية.