قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.
وأضاف الشيخ ناصر الصباح، فى بيان نشره الجيش الكويتى، اليوم على حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها، وهى الرغبة فى إعادة ترتيب الفريق الحكومى لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب الرئيسى لدوافع تقديم الاستقالة، هو تجنب الحكومة من عدم الالتزام بقسمها، من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التى تمت فى صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.
وأوضح، أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية فى صندوق الجيش، قد وقعت خلال الفترة التى سبقت توليه لحقيبة وزارة الدفاع، والتى تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، وتجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتى حتى الوقت الحالى، وتابع قائلا "ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة الكويتى، وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض نواب مجلس الأمة، والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتى فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتى وقبولى وأثناء فترة تسلمى لحقيبة الوزارة، والجدير بالذكر أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضى إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل، وتبرير عمليات التحويل الضخمة التى تمت فى شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات فى صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به، والذى يختص بتقديم المساعدات لمنتسبى الجيش الكويتى".
وأشار البيان، "وعليه قمنا بتقديم خطاب للرئيس فى وقت سابق، عبرنا من خلاله عن اعتذارنا من حضور جلسات مجلس الوزراء، لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات، ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً فى شهر نوفمبر الجارى، دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل أن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من أمير البلاد بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات، وفى مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت فى مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً فى موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذى هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر فى مضمونها من قبل الجهات المختصة.
واختتم الشيخ ناصر الصباح البيان، قائلا "وبناء عليه وحفاظا على حرمة المال العام، ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الإجراء الذى يجب علينا القبول به، والرضى بأحكام القضاء الذى يظلنا جميعاً، وإظهاراً منا لروح التعاون، فقد تم إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا فى هذا الشأن".