أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، قرارا مؤقتا بحظر أوامر استدعاء أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بالكونجرس بخصوص قضية الحصول على السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي نشر نسخة من حكم المحكمة العليا، أن القرار القضائي الذي حظر استدعاءات الكونجرس بشكل إداري مؤقتا يرجع إلى عدم تقديم كلا الجانبين في الدعوى الوثائق القانونية اللازمة للبت في القضية.
وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الحالي سيتم تأجيل حكم المحكمة الابتدائية الذي يُلزم شركة المحاسبة "مازارس يو إس أيه"، المسؤولة عن إدارة حسابات ترامب منذ وقت طويل، بتقديم السجلات المالية للرئيس الأمريكي، وذلك حتى تقرر المحكمة العليا قبول استئناف ترامب على الحكم.
ولفت الموقع إلى أن ترامب طالب المحكمة العليا الأمريكية بحماية سجلاته المالية من كلا محققي مجلس النواب ومكتب المدعي العام لمنطقة منهاتن بولاية نيويورك، والذي يجري تحقيقات جنائية في قضية السجلات الضريبية لترامب.