علقت صحيفة إندبندنت البريطانية علىتوجيه اتهاماتلرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وقالت إنه كان أحد القرارات الأكثر توقعا فى تاريخ إسرائيل وألقى بها مرة أخرى فى حالة من الغموض.
وأشارت إلى أنه بعد إعلان المدعى العام الإسرائيلى الاتهامات ضد نتنياهو، فإن الأخير حصل على لقب جديد إلى جانب لقبه كأطول من مكث فى منصبه كرئيس للحكومة، فأصبح أول رئيس للوزراء توجه إليه اتهامات رسمية.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ قبل أسابيع من الإعلان المرجح من قبل البرلمان عنإجراء ثالث انتخاباتعامة فى غضون عام، وهى سابقة لم تحدث أيضا، حيث يتعين على النظام السياسى لإسرائيل مواجهة عاصفة لا يوجد لها سابقة يمكن الاسترشاد بها.
ورأت الصحيفة أنه سيكون من الحماقة محاولة التنبؤ بما ستكون عليه النتيجة النهائية، لكن هناك بعض المؤشرات الواضحة، فكما ينص القانون الإسرائيلى، يمكن أن يواجه رئيس الوزراء عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لتهمة الرشوة، لو تمت إدنته، وثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة.
وسيحارب نتنياهو الذى نفى مرارا الاتهامات ووصفها بأنها محاولة انفلاب، بكل قوة للبقاء فى السلطة والابتعاد عن الإجراءات الجنائية. وقد أطلق بالفعل حملة قوية لنزع الشرعية عن الإجراءات ووصفهأ بان اضطهاد ضده، مرددا نفس ما يقوله حليف الأمريكى دونالد ترامب، بل إنه قارن مزاعم الفساد ضده بالعجة بدون بيض.
وتوقعت الصحيفة أن تؤدى محاكمة نتنياهو إلى تعميق الغضب والانقسام فى المجتمع الإسرائيلى فى وقت مؤرق للغاية، حيث كانت هناك مخاوف من احتمال اندلاع حرب جديدة بين غزة وإسرائيل.