موجة جديدة من الاستجوابات لوزراء حكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى داخل البرلمان، أعقبت موجة احتجاجات عارمة فى مختلف المدن الإيرانية، رفضا لقرار رفع اسعار البنزين، ووصفت صحيفة آفتاب يزد الاستجوابات بـ "السياسية"، مستندة إلى ذلك بمساعى البرلمان لاستجواب وزير التربية والتعليم محسن حاجى ميرزايى بعد شهرين من توليه المنصب ومنحه الثقة.
وأضافت الصحيفة أن تداعيات تحريك أسعار البنزين الأيام الماضية انصبت على السلطة التنفيذية وحدها المتمثلة فى حكومة روحانى فقط رغم أن رؤساء السلطات الأخرى القضائية والتشريعية أيدوا القرار.
ليس وزراء روحانى فحسب، بل تحدثت صحف عن مساعى بعض النواب لطرح استجواب الرئيس الإيرانى فى حال لم تنفذ الحكومة وعودها حسبما جاء فى صحيفة اقتصاد سر آمد.
أما صحيفة سياست روز ناقشت استقالات واستجوابات وزراء روحانى خلال السنوات الماضية، وكتبت أنه في خلال 3 سنوات حدثت 5 استقالات لحكومة روحانى واستجوابين.
لیست الاستجوابات وحدها التى يسعى من خلال المتشددون لتضيق الخناق على روحانى بل قالت صحيفة شرق أن غلاء البنزين ذريعة جديدة للأصوليين وقالت أن التلفزيون الرسمى ومحمد باقر قاليباف عمدة طهران السابق والجنرال السابق بالحرس الثورى وعضو مجمع تشخيص مسلحة النظام، والمتشدد سعيد جليلى شنوا هجوما على روحانى.
وبحسب الصحيفة قاليباف وجليل تجاهلوا تأييد السلطات الثلاثة لرفع أسعار البنزين واستهدفوا حكومة روحانى، وقال قاليباف "عندما لا يتحدثون إلى الشعب، فانهم مجبرين على تطبيق قراراتهم فى منتصف الليل" فى اشارة إلى القرار المفاجئ للبنزين الذى جاء مساء ليلة الجمعة 15 نوفمبر.
أما صحیفة همدلى كتبت "حكومة روحانى بين المطرقة والسندان"، وقالت أن هذه الحكومة فقدت 7 وزراء حتى اليوم، 5 منهم قدموا استقالتهم و2 بسبب الاستجواب في البرلمان.. لافتة إلى أن النواب الأوصوليين والمعارضين للحكومة زادوا من ضغوطهم على روحانى، فضلا عن العقوبات والاحتجاجات وانخفاض الدعم الشعبى له.