قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير، اليوم الأربعاء، إن حلفاء تركيا من المعارضة السورية المسلحة أعدموا مدنيين دون محاكمة أثناء العدوان التركى في شمال شرق سوريا ونهبوا ممتلكات تخص أسر الأكراد الذين شردهم القتال.
ودعت المنظمة الحقوقية، أنقرة للتحقيق فيما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان و"ربما جرائم حرب في بعض الحالات" ارتُكبت فى الأراضى التى تسيطر عليها حاليا القوات التركية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتقول تركيا إنها تنوى توطين أكثر من مليون لاجئ سورى فى "منطقة آمنة" تقول إنها ستقيمها بعد العملية العسكرية لكن المنظمة قالت إن ما خلصت إليه يظهر أن المنطقة ليست آمنة.
وقالت سارة لى ويتسون مديرة الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، في بيان، "إعدام الأشخاص ونهب الممتلكات ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم دليل دامغ على أن المنطقة الآمنة التى اقترحها تركيا لن تكون آمنة".
وردا على سؤال حول تقرير هيومن رايتس ووتش، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إلى تقارير إعلامية سابقة عن قيام المعارضة المسلحة السورية بتشكيل لجنة للتحقيق فى الانتهاكات المشار إليها فضلا عن محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين.