قالت السفيرةنميرة نجمالمستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إنه منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن، أظهرت أفريقيا التزاما قويا تجاه قضية العدالة من خلال اتخاذ موقف ضد الإفلات من العقاب، بدءًا من عملنا الشاق لضمان استقلال المحكمة من الخطاب السياسى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعوتنا للمحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ تفويضها مع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات القانونية الدولية الأخرى للدول، ومع ذلك لدينا قضايا خلافية كبيرة معها فى محاكمات لم يتم الوفاء بها حتى الآن.
وأضافت السفيرة فى كلمتها نيابة عن الاتحاد الافريقى، أمام جمعية الدول الأطراف لاتفاقية نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى فى دورتها الثامنة عشر، أن آخر اجتماع لآسيا والمحيط الهادئ، تمت الإشارة إلى اهتمامنا بكيفية تطور مفهوم التكامل إلى تكامل إيجابى وما إذا كان تنفيذه يعكس حقًا إرادة الدول الأعضاء التى تفاوضت بشأن نظام روما الأساسى أم لا.
وقالت إن تحديد مستوى الرضا عن التعاون الدولى مع المحكمة هو أمر ذاتى وسياسى للغاية، وهى مسألة أخرى تتطلب المزيد من الإيضاحات والعمل من جانب جمعية الدول الأطراف.
وأكدت أن الأهم من ذلك، يتعين على آسيا والمحيط الهادئ أن تعالج بشكل عاجل عملية اختطاف المادة 98 من نظام روما الأساسى بموجب المادة 27، فى التفسير الأخير الذى اعتمدته المحكمة، موضحة أن ما شهدناه حتى الآن هو إنتهاك للمادة 27 من المادة 98، التى تُظهر تجاهلًا مطلقًا للنص الذى تم التفاوض بشأنه لإنشاء المحكمة ويجب أن تلزم قراراتها.
وأوضحت السفيرة: الجميع يعرف موقف الاتحاد الأفريقى من هذه المسألة، حيث تتحدث المادة 27 عن الولاية القضائية، بينما تتناول المادة 98 التزامات الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى تجاه الأطراف الثالثة، ونرى أن هذه الأحكام تكمل بعضها البعض لضمان أن الدول الأطراف يمكن أن تحترم جميع التزاماتها القانونية - بموجب نظام روما الأساسى مع التزاماتها القانونية الأخرى التى وقعت عليها.، علاوة على ذلك ، فإن هذا لن يضمن الاستقرار السياسى فحسب ، ولكن أيضًا الاستقرار القانونى فى جميع أنحاء العالم.
وأنهت نميرة خطابها قائلة: هناك عدداً هائلاً من القضايا التى لا تزال فى قفص الاتهام أمام المحكمة، وهى قضايا أفريقية .
ورحبت بقرار المحكمة الأخير بالتحقيق فى الجرائم المزعومة المرتكبة فى بنجلاديش وميانمار، مستطرده: ولكننا نشعر بقلق أكبر إزاء قرارها السابق بوقف التحقيقات فى الجرائم المرتكبة فى أفغانستان، والتى تستند إلى تطورات سياسية بدلاً من أساس قانونى متين.
وسلطت نجم الضوء على أن هذه التباينات فى قرارات المحكمة هو مجرد تذكيرها بولايتها الأساسية المتمثلة فى مكافحة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة المسئولين عن جرائمهم والمساعدة فى منع وقوع هذه الجرائم مرة أخرى ، بدلاً من التركيز على الخطابات السياسية حتى تظل لاعباً رئيسياً فى عالم القانون الجنائى الدولى.
ورحبت السفيرة بقرار المحكمة تبرئة باجبو وبليه جوده من جميع التهم، ومع ذلك، ما هى الرسالة التى توجهها المحكمة إلى العالم بينما تتجاهل حقوق المتهم أو فى هذه القضية، وتستمر فى اعتقالهما رغم قرارها ببرائتهما .
وأكدت نجم أن الاتحاد الأفريقى يكرر مرة أخرى، أنه لكى تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على مطالبتها بكونها آلية قضائية دولية مستقلة وغير متحيزة ، ينبغى عليها أن تتخلى عن السياسة وأن تركز على القانون بدلاً من ألقاب المتهمين ووظائفهم قبل أن تباشر توجيه الاتهام، فإذا لم تستطع إثبات ذلك، فلا تتسرع أن تدين.
وأملت المستشار القانونى للاتحاد فى نهاية كلمتها أن تركز جمعية الدول الأطراف لاتفاقية روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية " ASP" على معالجة هذه القضايا الرئيسية التى تلطخ سمعة المحكمة الجنائية الدولية، وأن يمكنها فى الجلسات المقبلة لـ ASP ، وأن تتخلى عن تكرار توجيه هذا الخطاب ذاته وتنتقل إلى استكشاف الإمكانات الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية حتى تكون آلية العدالة التى كان الهدف منها دائمًا أن تكون - آلية مستقلة ، بمثابة رادع ضد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولتحقيق الرضا وإصدار أحكام عادلة لضحايا هذه الجرائم البشعة فى جميع أنحاء العالم.